مشروع قانون بإلزامية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون يحظر على جميع المقبلين على الزواج عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل الذى تقدم النائب كريم السادات عضو مجلس النواب ووقع عليه أكثر من عشر عدد اعضاء مجلس النواب الي اللجان المختصة لمناقشته وإقرار تقرير بشأنه قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس
ويحظر على جميع المقبلين على الزواج عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل وتقديم شهادة موثقة إلى المأذون والجهات المختصة بهذا الامر وإلا سيكون هناك عقوبات للمخالفين بالحبس لمده قد تصل إلى سنة والغرامة التي قد تصل أيضا لـ 50 الف جنية سواء للمأذون او للمخالفين لتطبيق هذا الأمر.

وألزم مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب، الجهات المعنية بوزارة الصحة بضرورة منح شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى و شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، ولا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح , كما الزم مشروع القانون وزارة الصحة في حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز الامتناع عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات.